ﭼﺎرﭼوب اﺻﻼﺣﺎت اﺧﻼﻗﯽ–ﺣﻘوﻗﯽ در اﯾران؛ از ﺑﺣران ﺗﺎ ﭼﺷﻣﺎﻧداز آزادی ﻓردی

ﭼﮑﯾده

اﯾن ﯾﺎدداﺷت ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ ژرفﻧﮕراﻧﮫی ﺿرورت و ﭼﺎرﭼوب اﺻﻼﺣﺎت اﺧﻼﻗﯽ–ﺣﻘوﻗﯽ در اﯾران ﻣﯽﭘردازد. ﺑﺎ اﺳﺗﻧﺎد ﺑﮫ دادهھﺎی ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ، ﭘژوھشھﺎی ﻣﯾداﻧﯽ داﺧﻠﯽ و ﺗﺟرﺑﮫھﺎی ﺳﻧﺟﺷﯽ، اﺳﺗدﻻل ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﻣﺣدودﯾتھﺎی ﮔﺳﺗرده و ﺳﺎﺧﺗﺎری در ﺣوزه آزادیھﺎی ﻓردی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ، ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﻧﯾﺎدﯾن ﺷﮭروﻧدان اﻧﺟﺎﻣﯾده، ﺑﻠﮑﮫ ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﻋﻣﯾق و ﻣﻠﻣوﺳﯽ در اﺑﻌﺎد اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ، اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﮫ ھﻣراه داﺷﺗﮫ اﺳت. ﭼﺎرﭼوب ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی اﯾن ﻧوﺷﺗﺎر، ﮐﮫ ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ﺷش ﻣﺣور ﮐﻠﯾدی—از ﺟﻣﻠﮫ ﺑﺎزﺗﻌرﯾف راﺑطﮫی دﯾن و دوﻟت، دﮔرﮔوﻧﯽ در اﺧﻼق زﯾﺳﺗﯽ، ﺗﻐﯾﯾر روﯾﮑرد در ﺳﯾﺎﺳت ﻣواد ﻣﺧدر، و ﺗﺣﻘق ﺑراﺑری ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ—طراﺣﯽ ﺷده، ﺑﺎ ﺗﺟرﺑﮫھﺎی ﻋﻣﻠﯽ ﮐﺷورھﺎی ﻣﺳﻠﻣﺎن ھﻣﺳو ﺳﻧﺟﯾده ﻣﯽﺷود. ھدف ﻧﮭﺎﯾﯽ، اراﺋﮫ راھﮑﺎری ﻋﻣﻠﯽ و ﮔﺎمﺑﮫﮔﺎم ﺑرای ﮔذر از ﺑﺣران ﮐﻧوﻧﯽ و ﺣرﮐت ﺑﮫ ﺳوی ﺟﺎﻣﻌﮫای ﭘﺎﯾدار اﺳت ﮐﮫ ﮐراﻣت اﻧﺳﺎﻧﯽ و آزادیھﺎی اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﺎﯾﮫھﺎی اﺻﻠﯽ ﺧود ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﻣﯽﺷﻧﺎﺳد. اﯾن ﮔذار، ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺧرد ﺟﻣﻌﯽ، ﮔﻔتوﮔوی ﻣﻠﯽ و ارادهای اﺳﺗوار ﺑرای ﻧوآوری در ﻗواﻧﯾن و ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣوﺟود اﺳت.

ﯾﺎدداﺷت ﺳردﺑﯾر

ﮔﻔتوﮔو درﺑﺎرهی ﻣرزھﺎی آزادی ﻓردی و ﻗﻠﻣرو ﻣﺷروع دﺧﺎﻟت ﻧﮭﺎدھﺎی ﺣﮑوﻣﺗﯽ، ﯾﮑﯽ از ﭘﯾﭼﯾدهﺗرﯾن و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺿروریﺗرﯾن ﻣﺑﺎﺣث ھﻣﮕﺎﻧﯽ در اﯾران اﻣروز اﺳت. اﯾن ﮔﻔتوﮔو اﻏﻠب در ﻓﺿﺎﯾﯽ ھﻣراه ﺑﺎ ﺣﺳﺎﺳﯾتھﺎی ﺟﮭﺎنﺑﯾﻧﯽای و ﺧﺎﻟﯽ از اﺳﺗدﻻلھﺎی ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﮫدار ﺷﮑل ﻣﯽﮔﯾرد. ﯾﺎدداﺷت ﺣﺎﺿر ادﻋﺎی اراﺋﮫ »ﭘﺎﺳﺦ ﻧﮭﺎﯾﯽ« ﻧدارد، ﺑﻠﮑﮫ ﮐوﺷﺷﯽ اﺳت ﺑرای ﭘﺎﯾﮫرﯾزی ﯾﮏ »روش«؛ روﺷﯽ ﮐﮫ در آن ﺗﺣﻠﯾل ﺑر ﻧﺷﺎﻧﮫھﺎی ﻋﯾﻧﯽ، ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﭘﯾﺎﻣدھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻗواﻧﯾن، و آﻣوﺧﺗن از ﺗﺟرﺑﮫھﺎی دﯾﮕر ﺟواﻣﻊ اﺳﺗوار ﮔردد. آﻧﭼﮫ در اداﻣﮫ ﻣﯽآﯾد، ﺗﻼﺷﯽ اﺳت ﺑرای واﮐﺎوی رﯾﺷﮫھﺎی ﺑﺣران ﮐﻧوﻧﯽ و ﺗرﺳﯾم ﻧﻘﺷﮫ راھﯽ ﺑرای رھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھم واﻗﻊﺑﯾﻧﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷد و ھم آرﻣﺎنﺧواه. اﯾن ﻣﺳﯾر، ھرﮔز آﺳﺎن ﻧﺧواھد ﺑود، وﻟﯽ ﭘﯾﻣودن آن ﺑرای آﯾﻧدهای روﺷنﺗر، ﻧﺎﮔزﯾر اﺳت.

ﻣﻘدﻣه

 

ﺑر ﭘﺎﯾه ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﮏ ﻧظرﺳﻧﺟﯽ ﮐﺷوری ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ از ﺳوی ﻧﮭﺎد »ﮔﻣﺎن« ﻣﻧﺗﺷر ﺷد، ﻣوﺿوع »آزادیھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ« و »ﺣق ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت در زﻧدﮔﯽ ﺷﺧﺻﯽ« در ﻣﯾﺎن اوﻟوﯾتھﺎی ﺳﮫﮔﺎﻧﮫی ﺷﮭروﻧدان اﯾراﻧﯽ ﺟﺎی دارد. 1 اﯾن ﯾﺎﻓﺗﮫ، ﻧﻣﺎﯾﺎﻧﮕر ﯾﮏ دﮔرﮔوﻧﯽ ﻣﮭم در ﺧواﺳﺗﮫھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت: ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ و ﺣﻘوق ﻓردی، دﯾﮕر ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ ﻓرﻋﯽ ﯾﺎ ﻟوﮐس ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻧﻣﯽروﻧد، ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ دﻏدﻏﮫای ھﻣﮕﺎﻧﯽ و ﺗﻌﯾﯾنﮐﻧﻧده در ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯾﻔﯾت ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﯽ ﺑدل ﮔﺷﺗﮫاﻧد. ﺗﺻوﯾر اﯾن ﺧواﺳﺗﮫ در آﯾﻧﮫی آﻣﺎرھﺎی ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﻧﯾز ﺑﮫ روﺷﻧﯽ دﯾده ﻣﯽﺷود. ﮔزارش »ﺷﺎﺧص ﺟﮭﺎﻧﯽ آزادیھﺎی اﺧﻼﻗﯽ« در ﺳﺎل ٢٠٢٢، اﯾران را در ردهی ١۵۴ از ﻣﯾﺎن ١۶٠ ﮐﺷور ﺑررﺳﯽ ﺷده ﻗرار داده اﺳت. 2 اﯾن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﮫ ﯾﮏ ﺷﻣﺎرهی ﺗﻧﮭﺎ، ﮐﮫ ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ ﻋﯾﻧﯽ از واﻗﻌﯾت زﻧدﮔﯽ روزﻣرهی ﺷﮭروﻧداﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﮔزﯾﻧشھﺎی ﺷﺧﺻﯽ آﻧﺎن—از ﭘوﺷش ﺗﺎ ﺑﺎور، از ﻋﺷق ﺗﺎ ﺷﯾوهی زﻧدﮔﯽ—در ﻣﻌرض دﺧﺎﻟت، ﻣﺣدودﯾت و ﮔﺎه ﻣﺟﺎزات ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻗرار دارد. ﭘرﺳش ﺑﻧﯾﺎدی اﯾﻧﺟﺎﺳت: آﯾﺎ ﻣﯽﺗوان ﭼﺎرﭼوﺑﯽ ﺑرای اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻧﯾﺎدﯾن ﻧوﺷت ﮐﮫ ھم ﺑﺎ وﯾژﮔﯽھﺎی ﺑوﻣﯽ–ﻓرھﻧﮕﯽ اﯾران ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷد و ھم آزادی ﻓردی را ﺑﮫ ﻋﻧوان اﺻﻠﯽ ﺗﺧطﯽﻧﺎﭘذﯾر در ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﯽ ﻧوﯾن ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺑﺷﻧﺎﺳد؟ ﭘﺎﺳﺦ اﯾن ﭘرﺳش، ﻧﯾﺎزﻣﻧد واﮐﺎوی رﯾﺷﮫھﺎ، ﺷﻧﺎﺧت ﭘﯾﺎﻣدھﺎ و اراﺋﮫی طرﺣﯽ اﺟراﯾﯽ اﺳت. اﯾن ﻧوﺷﺗﺎر ﺑر آن اﺳت ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ھﻣﮫﺳوﻧﮕر، ﭘﺎﺳﺧﯽ ﺑﯽطرﻓﺎﻧﮫ و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎﻧﮫ ﺑﮫ اﯾن ﭘرﺳش ﺑﻧﯾﺎدی ﺑدھد.

ﺑدﻧﮫ ﺗﺣﻠﯾل

 

ﻋﻠل و رﯾﺷﮫھﺎی ﺑﺣران: در ﺟﺳﺗﺟوی ﺧﺎﺳﺗﮕﺎه ﯾﮏ ﮔﺳﺳت

 

رﯾﺷﮫھﺎی ﺑﺣران ﮐﻧوﻧﯽ در ﺣوزه اﺧﻼق و ﺣﻘوق را ﻧﻣﯽﺗوان ﺑﮫ ﯾﮏ دﻟﯾل ﺗﻧﮭﺎ ﻓروﮐﺎﺳت. اﯾن ﺑﺣران، ﭘﯾﺎﻣد درھمﺗﻧﯾدﮔﯽ ﭼﻧدﯾن ﻋﺎﻣل ﺳﺎﺧﺗﺎری، ﺗﺎرﯾﺧﯽ و اﻧدﯾﺷﮫای اﺳت. ﻧﺧﺳت، دﺧﺎﻟت ﮔﺳﺗرده و ﺑﯽﻗﺎﻋدهی ﻧﮭﺎدھﺎی ﺣﮑوﻣﺗﯽ در ﻗﻠﻣرو ﺧﺻوﺻﯽ اﺳت.

 

ﻗواﻧﯾﻧﯽ ﮐﮫ در ﺣوزهھﺎﯾﯽ ھﻣﭼون ﭘوﺷش، رواﺑط ﺷﺧﺻﯽ، ﺷﯾوهی زﻧدﮔﯽ و ﺑﺎورھﺎی دﯾﻧﯽ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷدهاﻧد، اﻏﻠب ﺑﯾش از آﻧﮑﮫ ﮐﺎرﮐردی ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از ﺣﻘوق ﺷﮭروﻧدان داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد، در ﻧﻘش اﺑزاری ﺑرای ﮐﻧﺗرل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﯾﮑدﺳتﺳﺎزی اﺧﻼﻗﯽ ﭘدﯾدار ﺷدهاﻧد. ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ، ﻧﺎﺑراﺑری ﺳﺎﺧﺗﺎری ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن در ﻗواﻧﯾن ﻣرﺑوط ﺑﮫ ارث، ﺧونﺑﮭﺎ، ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﻓرزﻧد و ﺣق طﻼق، 3 ﯾﺎ ﺟرم ﺷﻣردن رواﺑط ﺧﺻوﺻﯽ و ﺑﺎ ﺧواﺳت دو طرﻓﮫ ﻣﯾﺎن ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ﺑﯾرون از ﭼﺎرﭼوب ﭘﯾوﻧد رﺳﻣﯽ، 4 از ﻧﻣوﻧﮫھﺎی آﺷﮑﺎر اﯾن دﺧﺎﻟتﮔری ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽروﻧد. اﯾن روﯾﮑرد، ﻣﻔﮭوم »ﺣﻘوق ﺷﮭروﻧدی« را ﺑﮫ ﺣﺎﺷﯾﮫ راﻧده و »وظﯾﻔﮫ« را ﺟﺎﯾﮕزﯾن »ﺣق« ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت. در ﭼﻧﯾن ﻓﺿﺎﯾﯽ، ﺷﮭروﻧد ﻧﮫ ﺻﺎﺣبﺣق، ﺑﻠﮑﮫ ﻣﮑﻠف ﺑﮫ اطﺎﻋت از اﻟﮕوﯾﯽ از ﭘﯾش ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷود. دﻟﯾل دوم، ﺟدا ﻧﺷدن روﺷن و ﻗﺎﻧوﻧﻣﻧد ﻣﯾﺎن ﻗﻠﻣرو ھﻣﮕﺎﻧﯽ و ﻗﻠﻣرو ﺧﺻوﺻﯽ اﺳت. اﯾن آﺷﻔﺗﮫﺑودن ﻣرزی، ﺑﮫ ﭘﯾداﯾش ﻗواﻧﯾﻧﯽ اﻧﺟﺎﻣﯾده ﮐﮫ ﺑر ﭘﺎﯾﮫی ﺑرداﺷﺗﯽ وﯾژه و اﻧﺣﺻﺎری از آﻣوزشھﺎی دﯾﻧﯽ، ھﻣﮫی ﻋرﺻﮫھﺎی زﻧدﮔﯽ را—از ﺑدن ﻓردی ﺗﺎ ﺧﻠوت ﺧﺎﻧوادﮔﯽ—زﯾر ﻧظﺎرت و ﻗﺎﻋده درﻣﯽآورد. در ﭼﻧﯾن ﻓﺿﺎﯾﯽ، »دوﻟت« ﺧود را ﻧﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان »ﭘﺎﺳدار ﺣﻘوق«، ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان »ﭘﺎﺳدار اﺧﻼق« ﺗﻌرﯾف ﻣﯽﮐﻧد. اﯾن درھمآﻣﯾﺧﺗﮕﯽ، زﻣﯾﻧﮫﺳﺎز ﻧوﻋﯽ ﭘدرﺳﺎﻻری دوﻟﺗﯽ ﺷده اﺳت ﮐﮫ در آن، ﺣﮑوﻣت ﺧود را ﻗﯾم ﺷﮭروﻧدان و ﻣﺳﺋول ﻧﺟﺎت اﺧﻼﻗﯽ آﻧﺎن ﻣﯽداﻧد. در ﭘﺎﯾﺎن، ﻧﺑود ﯾﮏ ﮔﻔتوﮔوی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺳﺎﻣﺎنﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺑﯽﺑﯾم درﺑﺎرهی اﯾن ﻣﺑﺎﺣث، ﻓﺿﺎﯾﯽ را ﭘدﯾد آورده ﮐﮫ ھرﮔوﻧﮫ طرح اﺻﻼﺣﺎت، ﯾﺎ ﺑﮫ ﺣﺎﺷﯾﮫ راﻧده ﻣﯽﺷود ﯾﺎ در ھﺎﻟﮫای از اﺑﮭﺎم و ﺣﺳﺎﺳﯾتھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻧﺎﭘدﯾد ﻣﯽﮔردد. اﯾن ﺧﺎﻣوﺷﯽ ﮔﻔتوﮔو، اﻣﮑﺎن ﻧﻘد ﻗواﻧﯾن ﻣوﺟود و اراﺋﮫی ﮔزﯾﻧﮫھﺎی دﯾﮕر را ﺑﮫ ﺷدت ﻣﺣدود ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت. ﺟﺎﻣﻌﮫای ﮐﮫ ﻧﺗواﻧد درﺑﺎرهی ﺑﻧﯾﺎدیﺗرﯾن ﻗواﻋد ﺣﺎﮐم ﺑر زﻧدﮔﯽ ﻓردی و ﺟﻣﻌﯽ ﺧود ﺑﮫ ﺑﺣث و ﺗﺑﺎدل ﻧظر ﺑﭘردازد، در دام رﮐود ﻓﮑری و ﺑﺣران ﻣﺷروﻋﯾت ﮔرﻓﺗﺎر ﺧواھد آﻣد.

ﭘﯾﺎﻣدھﺎی وﺿﻊ ﻣوﺟود: ھزﯾﻧﮫھﺎی ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫی ﻧﺎﮐﺎرآﻣد

 

ﭘﯾﺎﻣدھﺎی اﯾن ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻣﺣدودﮐﻧﻧده، ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻋرﺻﮫی ﻓردی ﻣﺣدود ﻧﻣﯽﺷود و اﺑﻌﺎد ﮔﺳﺗردهای از زﻧدﮔﯽ ﺟﻣﻌﯽ را ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻗرار داده اﺳت. اﯾن ﭘﯾﺎﻣدھﺎ ﭼرﺧﮫی ﻣﻌﯾوﺑﯽ را ﭘدﯾد آورده ﮐﮫ ﺑر ﺷدت ﺑﺣران ﻣﯽاﻓزاﯾد. ﯾﮑﯽ از ﻣﮭمﺗرﯾن اﯾن ﭘﯾﺎﻣدھﺎ، ﻓرﺳﺎﯾش ﻓزاﯾﻧدهی اﻋﺗﻣﺎد ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻗﺎﻧون و ﻧﮭﺎدھﺎی ﺣﺎﮐﻣﯾﺗﯽ اﺳت. ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺷﮭروﻧدان، ﻗﺎﻧون را ﻧﮫ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎن ﺣﻘوق، ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ اﺻﻠﯽ آزادیھﺎی ﻣﺷروع ﺧود ﺑﺑﯾﻧﻧد، اﻧﮕﯾزهی دروﻧﯽ ﺑرای ﭘﺎﯾﺑﻧدی ﺑﮫ آن از ﻣﯾﺎن ﻣﯽرود. اﯾن اﻣر ﺑﮫ »ﺑﯽﻗﺎﻧوﻧﯽ ﭘﻧﮭﺎن« و »دوﮔﺎﻧﮕﯽ اﺧﻼﻗﯽ« در ﺳطﺢ ﺟﺎﻣﻌﮫ داﻣن ﻣﯽزﻧد؛ اﻓراد در ﺧﻠوت ﺑﮫ ﮔوﻧﮫای رﻓﺗﺎر ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ در آﺷﮑﺎر اﻧﮑﺎرش ﻣﯽﮐﻧﻧد. اﯾن دوﮔﺎﻧﮕﯽ، ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﺑﻧﯾﺎنھﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺳﺳت ﻣﯽﮐﻧد و ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﺗﺿﻌﯾف ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد. 5 از ﺳوی دﯾﮕر، اﻓزاﯾش ﭼﺷﻣﮕﯾر رﻓﺗﺎرھﺎی زﯾرزﻣﯾﻧﯽ و ﭘﻧﮭﺎن در ﺣوزهھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ ﯾﺎ ﻣﺻرف ﻣواد، ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ اﻣﮑﺎن ﮐﻧﺗرل، ﻧظﺎرت و ﮐﺎھش آﺳﯾب را دﺷوار ﻣﯽﮐﻧد، ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺳﺗری ﺣﺎﺻﻠﺧﯾز ﺑرای ﮔﺳﺗرش ﻓﺳﺎد، ﺑﯾﻣﺎریھﺎی واﮔﯾردار، ﺑﺎﻧدھﺎی ﺗﺑﮭﮑﺎری و ﻧﺎاﻣﻧﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻓراھم ﻣﯽآورد. ﺳﯾﺎﺳت »اﻧﮑﺎر و ﺳرﮐوب« ﺑﮫ ﺟﺎی »ﭘذﯾرش و ﻣدﯾرﯾت«، ھزﯾﻧﮫھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﯾن رﺧدادھﺎ را ﺑﮫ ﮔوﻧﮫی ﻓزاﯾﻧدهای اﻓزاﯾش داده اﺳت. ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ، ﻣﻧﻊ ﻣطﻠق رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ ﺑﯾرون از ﭼﺎرﭼوب ازدواج، ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ از ﺷﻣﺎر اﯾن رواﺑط ﻧﮑﺎﺳﺗﮫ، ﺑﻠﮑﮫ آﻧﺎن را ﺑﮫ ﺣﺎﺷﯾﮫ راﻧده و اﻣﮑﺎن آﻣوزش، ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﺑﯾﻣﺎریھﺎ و ﺣﻣﺎﯾت از ﺣﻘوق طرﻓﯾن را از ﺑﯾن ﺑرده اﺳت. 6

ھﻣﭼﻧﯾن، ﭘدﯾدهی ﻓرار ﻣﻐزھﺎ و ﺳرﻣﺎﯾﮫھﺎی اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣﺣدودﯾتھﺎی ﺣﻘوﻗﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ، ﯾﮑﯽ از ﺟدیﺗرﯾن ﺗﮭدﯾدھﺎ ﺑرای ﺗوﺳﻌﮫی ﭘﺎﯾدار اﯾران ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽرود. 7 ﺑﺳﯾﺎری از اﺳﺗﻌدادھﺎی درﺧﺷﺎن ﮐﺷور، ﻓﺿﺎی ﺑﺳﺗﮫ و ﺑﯽﺗﺣﻣل ﺑرای ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ ﺷﯾوهھﺎی زﻧدﮔﯽ را ﺑرﻧﻣﯽﺗﺎﺑﻧد و ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽدھﻧد اﺳﺗﻌدادھﺎی ﺧود را در ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ دﯾﮕر ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﯾرﻧد. اﯾن ﺧروج ﻧﺎﺧواﺳﺗﮫ، ﺿرﺑﮫای ﻣﮭﻠﮏ ﺑﮫ ﭘﯾﮑرهی ﻋﻠﻣﯽ، اﻗﺗﺻﺎدی و ﻓرھﻧﮕﯽ اﯾران وارد ﻣﯽﮐﻧد. اﻓزون ﺑر اﯾن، ﻓﺷﺎر رواﻧﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﭘﺎﯾدار ﺑر ﮔروهھﺎی وﯾژهای ﻣﺎﻧﻧد زﻧﺎن، اﻗﻠﯾتھﺎی ﻗوﻣﯽ و دﯾﻧﯽ، و دﮔرﺑﺎﺷﺎن ﺟﻧﺳﯽ، 8 ﺑﮫ ﺑروز آﺳﯾبھﺎی روانﺗﻧﯽ ﮔﺳﺗرده، اﺣﺳﺎس طردﺷدﮔﯽ و ﮐﺎھش ﺳرﻣﺎﯾﮫی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در اﯾن ﮔروهھﺎ اﻧﺟﺎﻣﯾده اﺳت. اﯾن ﻓﺷﺎرھﺎ، ﺷﮑﺎفھﺎی درونﺟﺎﻣﻌﮫای را ژرﻓﺗر ﮐرده و اﻣﮑﺎن ھﻣﮑﺎری ﻣﻠﯽ ﺑرای ﺣل ﻣﺳﺎﺋل ﮐﻼن را ﮐﺎھش ﻣﯽدھد.

اﻓزون ﺑر ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﭘﯾﺷﯾن، ﺑﺎﯾد ﺑﮫ “ﻧﮕﮭداری ﭼرﺧﮫی ﺑﺳﺗﮫ ﻧﺎﺑراﺑری” ﻧﯾز اﺷﺎره ﮐرد. ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻗﺎﻧون، ﮔروهھﺎﯾﯽ از ﺷﮭروﻧدان را ﺑﮫ دﻟﯾل ﺟﻧﺳﯾت، ﺑﺎور ﯾﺎ ﺷﯾوهی زﻧدﮔﯾﺷﺎن در ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﭘﺎﯾﯾنﺗر ﻗرار ﻣﯽدھد، اﯾن ﭘﯾﺎم را ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽﻓرﺳﺗد ﮐﮫ ﻧﺎﺑراﺑری، اﻣری ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷده و ﺣﺗﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ اﺳت. اﯾن ﻧﮕﺎه، ﺑﮫ رﻓﺗﺎرھﺎی ﺗﺑﻌﯾضآﻣﯾز در ﺳطﺢ ﺧرد و ﮐﻼن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﯾز داﻣن ﻣﯽزﻧد و رھﺎﯾﯽ از اﯾن ﭼرﺧﮫ را روزﺑﮫروز دﺷوارﺗر ﻣﯽﺳﺎزد. ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ، ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ دﺧﺗری از ھﻣﺎن آﻏﺎز ﻧوﺟواﻧﯽ درﻣﯽﯾﺎﺑد ﮐﮫ ﺳﮭم ارث او ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ زن، ﻧﯾمِ ﺳﮭم ﺑرادرش اﺳت، ﯾﺎ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺟواﻧﯽ ﻣﺟﺑور ﻣﯽﺷود ﮔراﯾش ﺟﻧﺳﯽ ﺧود را ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ ﭘﻧﮭﺎن ﮐﻧد ﺗﺎ از آزار در اﻣﺎن ﺑﻣﺎﻧد، اﯾن ﺗﺟرﺑﮫھﺎ ﺑﮫ ﻣرور زﻣﺎن، “ﺧودﭘﻧداره”ی آﻧﺎن را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷﮭروﻧداﻧﯽ درﺟﮫ دوم ﺷﮑل ﻣﯽدھد و اﻋﺗﻣﺎدﺑﮫﻧﻔس ﻻزم ﺑرای دﮔرﮔوﻧﯽ ﺷراﯾط را از آﻧﺎن ﻣﯽﮔﯾرد. 9 از ﺳوی دﯾﮕر، “ھزﯾﻧﮫھﺎی ﺳﻧﮕﯾن اﻗﺗﺻﺎدی” اﯾن ﺳﺎﺧﺗﺎر را ﻧﯾز ﻧﺑﺎﯾد ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓت. ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ، ھزﯾﻧﮫھﺎی ﮔزاف دﺳﺗﮕﺎه ﻗﺿﺎﯾﯽ و اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﺑرای ﭘﯾﮕﯾری “ﺟراﯾﻣﯽ” ﮐﮫ رﯾﺷﮫ در اﻧﺗﺧﺎبھﺎی ﺷﺧﺻﯽ اﻓراد دارد—از “ﺑدﺣﺟﺎﺑﯽ” ﺗﺎ رواﺑط ﺧﺻوﺻﯽ—ھزﯾﻧﮫای اﺳت ﮐﮫ از ﺟﯾب ھﻣﺎن ﻣردم ﭘرداﺧت ﻣﯽﺷود، ﺑﯽآﻧﮑﮫ ﺳود

 

ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﭼﺷﻣﮕﯾری ﺑﮫ ھﻣراه داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد. اﯾن ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗواﻧﺳت ﺻرف اوﻟوﯾتھﺎی راﺳﺗﯾن ﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻧد آﻣوزش، ﺑﮭداﺷت و ﻧوﺳﺎزی زﯾرﺳﺎﺧتھﺎ ﺷود. 10

ﺳﻧﺟش ﺑﺎ ﺗﺟرﺑﮫھﺎی ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ: درسھﺎﯾﯽ از ﺟﮭﺎن اﺳﻼم

 

ﺑرای ﺑرﺧﯽ، اﯾن اﺻﻼﺣﺎت ﻣﻣﮑن اﺳت »ﺧﯾﺎﻟﯽ«، »ﻏﯾرﻋﻣﻠﯽ« ﯾﺎ در ﺳﺗﯾز ﺑﺎ »ھوﯾت ﻣذھﺑﯽ« ﺑﮫ ﺷﻣﺎر آﯾد. ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل، ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺗﺟرﺑﮫی ﮐﺷورھﺎی ﻣﺳﻠﻣﺎن ھﻣﺳو ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﻣﯽﺗوان ﻣﺳﯾری ﻣﺗﻔﺎوت و اﺻﻼحﮔراﻧﮫ را در ﭘﯾش ﮔرﻓت، ﺑﯽآﻧﮑﮫ ﻧﺎﮔزﯾر ﺑﮫ ارزشھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ و دﯾﻧﯽ ﭘﺷت ﭘﺎ زد. اﯾن ﮐﺷورھﺎ ﻧﺷﺎن دادهاﻧد ﮐﮫ ﻣﯽﺗوان در ﭼﺎرﭼوﺑﯽ ﺑوﻣﯽ و ﺑﺎ درک ﺷراﯾط وﯾژهی ھر ﺳرزﻣﯾن، ﮔﺎمھﺎی ﺑﻠﻧدی ﺑﮫ ﺳوی ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن آزادیھﺎی ﻓردی ﺑرداﺷت. ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ، ﮐﺷور ﺗوﻧس ﺑﺎ ﺗﺻوﯾب »ﻗﺎﻧون وﺿﻌﯾت ﺷﺧﺻﯽ« ﭘﯾﺷرواﻧﮫی ﺧود از ﺳﺎل ١٩۵۶، 11 ﮔﺎمھﺎی ﺑﻠﻧدی در ﺟﮭت ﮐﺎھش ﻧﺎﺑراﺑری ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن ﺑرداﺷﺗﮫ اﺳت. اﯾن ﻗﺎﻧون، ﭼﻧدھﻣﺳری را ﻣﻣﻧوع ﮐرد، ازدواج را واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺧواﺳت دو طرف ﻧﻣود و روش طﻼق را ﺑرای زﻧﺎن آﺳﺎنﺗر ﮐرد. ﺗوﻧس در ﺳﺎلھﺎی اﺧﯾر ﻧﯾز ﺑﺎ ﺟرم ﺷﻣردن ﺧﺷوﻧت ﺧﺎﻧﮕﯽ، ﺑر ﭘﯾﻣﺎن ﺧود ﺑﮫ ﺑراﺑری ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ﭘﺎی ﻓﺷرده اﺳت. ﮐﺷور ﻣﺎﻟزی، ﺑﺎ وﺟود رﺳﻣﯾت دﯾن اﺳﻼم، در ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺧود آزادی ﭘﯾروی از ادﯾﺎن دﯾﮕر را ﺑرای ﻏﯾرﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺗﺿﻣﯾن ﮐرده و در ﻋﻣل، ﻓﺿﺎﯾﯽ ﻧﺳﺑﺗﺎً ﺑﺎز ﺑرای ﮐﻧش ادﯾﺎن ﮔوﻧﺎﮔون وﺟود دارد. 12 ﻣراﮐش در ﺳﺎل ٢٠٢١ ﺑﺎ ﺗﺻوﯾب ﻗﺎﻧوﻧﯽ، ﮐﺷت ﺻﻧﻌﺗﯽ و داروﯾﯽ ﮔﯾﺎه ﺷﺎھداﻧﮫ را ﺑرای ھدفھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی و ﭘزﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ اﻋﻼم ﮐرد ﺗﺎ از ﻗﺎﭼﺎق ﺑﮑﺎھد و درآﻣدزاﯾﯽ ﮐﻧد. 13 ھﻣﭼﻧﯾن، اﻧدوﻧزی ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘرﺟﻣﻌﯾتﺗرﯾن ﮐﺷور ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺟﮭﺎن، در روشھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ و ﺣﻘوق ﺑﯾﻣﺎر، ﺣق ﻓرد ﺑرای رد درﻣﺎن ﺑﯽﺳود و ﺗﻌﯾﯾن ﺷراﯾط ﭘﺎﯾﺎن زﻧدﮔﯽ را ﺗﺎ اﻧدازهای ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﻣﯽﺷﻧﺎﺳد. 14 اﯾن ﻧﻣوﻧﮫھﺎ—ﺑﺎ ھﻣﮫی ﮐﺎﺳﺗﯽھﺎﯾﺷﺎن—ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھﻧد ﮐﮫ اﺻﻼﺣﺎت اﺧﻼﻗﯽ-ﺣﻘوﻗﯽ ﻣﯽﺗواﻧد در ﭼﺎرﭼوﺑﯽ ﺑوﻣﯽ، ﮔﺎمﺑﮫﮔﺎم و ﺑﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﺷراﯾط وﯾژهی ﻣﺣﻠﯽ ﺑﮫ ﭘﯾش رود. اﯾن ﮐﺷورھﺎ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽآﻣوزﻧد ﮐﮫ ﺳﻧت و ﻧوﮔراﯾﯽ ﻟزوﻣﺎً در ﺗﻘﺎﺑل ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﻧﯾﺳﺗﻧد، ﺑﻠﮑﮫ ﻣﯽﺗوان ﺑﺎ ﺑﺎزﺧواﻧﯽ ﺧﻼﻗﺎﻧﮫی ﺳﻧت، ﭘﺎﺳﺧﯽ ﻧو ﺑﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی ﺟﮭﺎن اﻣروز داد. ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ اﺳت ﺑﮫ ﻧﻣوﻧﮫ “ﺗرﮐﯾﮫ” در ﺳده ﭘﯾش ﻧﯾز ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯾﻧدازﯾم. ﻣﺻطﻔﯽ ﮐﻣﺎل آﺗﺎﺗورک، ﺑﺎ ﯾﮏ رﺷﺗﮫ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻧﯾﺎدﯾن، ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﮐﺷور را از ﯾﮏ اﻣﭘراﺗوری ﻣذھﺑﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ دوﻟت–ﻣﻠت ﺳﮑوﻻر دﮔرﮔون ﮐرد. ﺟدا ﮐردن دﯾن از دوﻟت، ﺑراﺑری ﺣﻘوﻗﯽ زﻧﺎن و ﻣردان، و ﻧوﺳﺎزی ﻗﺎﻧونھﺎ ﺑر ﭘﺎﯾﮫی اﻟﮕوھﺎی ﻧوﯾن اروﭘﺎﯾﯽ، از وﯾژﮔﯽھﺎی ﺑرﺟﺳﺗﮫ اﯾن دﮔرﮔوﻧﯽ ﺑود. 15 اﮔرﭼﮫ ﺷﯾوهی اﻧﺟﺎم اﯾن اﺻﻼﺣﺎت، آﻣراﻧﮫ و از ﺑﺎﻻ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯾن ﺑود و ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣت ﺑﺧشھﺎﯾﯽ از ﺟﺎﻣﻌﮫ روﺑرو ﺷد، وﻟﯽ ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ ﺣﺗﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫای ﺑﺎ ﭘﯾﺷﯾﻧﮫی ﻣذھﺑﯽ ﻧﯾروﻣﻧد، ﻣﯽﺗوان ﻧﻘش دﯾن در ﺣﮑﻣراﻧﯽ را دﮔرﮔون ﮐرد. اﯾن ﻧﻣوﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽآﻣوزد ﮐﮫ “ﺟداﯾﯽ دﯾن از دوﻟت” ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ راھﮑﺎر ﺑرای ﻣدﯾرﯾت ﮐﺛرتﮔراﯾﯽ دﯾﻧﯽ و ﺗﺿﻣﯾن آزادیھﺎی ﻓردی، در دﺳﺗور ﮐﺎر ﻗرار ﮔﯾرد. ھﻣﭼﻧﯾن، ﺗﺟرﺑﮫی “اﻟﺟزاﯾر” ﭘس از اﺳﺗﻌﻣﺎر ﻓراﻧﺳﮫ، ﻧﻣوﻧﮫای ھﺷداردھﻧده اﺳت. در اﯾن ﮐﺷور، ﭘس از ﺳﺎلھﺎ ﻣﺑﺎرزه ﺑرای آزادی، ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺑر ﺳر ﮐﺎر آﻣد ﮐﮫ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﻔﺳﯾرھﺎی ﺳﺧﺗﮕﯾراﻧﮫ از دﯾن، ﻓﺿﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﻣﺣدود ﮐرد. 16 اﯾن ﻣﺣدودﯾتھﺎ، در درازﻣدت ﺑﮫ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ ﮔﺳﺗرده ﺑﮫ وﯾژه در ﻣﯾﺎن ﺟواﻧﺎن و زﻧﺎن اﻧﺟﺎﻣﯾد و ﺑﺳﺗر را ﺑرای ﯾﮏ ﺟﻧﮓ داﺧﻠﯽ ﺧوﻧﯾن ﻓراھم ﮐرد. اﯾن ﻧﻣوﻧﮫ ﺑﮫ روﺷﻧﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ اﺳﺗﻔﺎده اﺑزاری از دﯾن ﺑرای اﻧﮑﺎر آزادیھﺎ، ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﺑﯽﺛﺑﺎﺗﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻓروﭘﺎﺷﯽ ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﻣﻠﯽ ﺑﯾﻧﺟﺎﻣد.

ﭼﺎرﭼوب ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺑرای اﺻﻼﺣﺎت: ﯾﮏ ﻧﻘﺷﮫ راه ﺷشﭘﺎﯾﮫ

 

ﺑرای ﮔذر از ﺑنﺑﺳت ﮐﻧوﻧﯽ، اراﺋﮫی ﯾﮏ ﭼﺎرﭼوب ﻓراﮔﯾر و اﺟراﯾﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﮫ اﺳت. ﭼﺎرﭼوب ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی اﯾن ﯾﺎدداﺷت، ﺑر ﺷش ﻣﺣور اﺻﻠﯽ اﺳﺗوار اﺳت ﮐﮫ در اداﻣﮫ ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل ﺷرح داده ﻣﯽﺷوﻧد. اﯾن ﻣﺣورھﺎ، ھﺳﺗﮫی اﺻﻠﯽ ﯾﮏ دﮔرﮔوﻧﯽ ﺳﺎﺧﺗﺎری را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽدھﻧد ﮐﮫ ھدف آن، ﺑرﻗراری آﺷﺗﯽ ﻣﯾﺎن ﺷﮭروﻧدان و ﻗﺎﻧون، از راه ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن ﺣﻘوق ﺑﻧﯾﺎدﯾن آﻧﺎن اﺳت.

ﯾﮑم: دﯾن و دوﻟت: ﺑﮫ ﺳوی ﯾﮏ دوﻟت ﺑﯽطرف

 

ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽﺷود ﺑﺎ ﺣذف ﻣﻔﮭوم »دﯾن رﺳﻣﯽ« از ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ، اﺻل »ﺑﯽطرﻓﯽ دوﻟت« در اﻣور دﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫی ﮐﺎﻣل ﺗﺿﻣﯾن ﺷود. اﯾن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﮫ اﻧﺣﺻﺎرﮔراﯾﯽ ﻣذھﺑﯽ و ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن آزادی ﮐﺎﻣل ﺑﺎور، ﻋﻘﯾده و وﺟدان ﺑرای ھﻣﮫی ﺷﮭروﻧدان، ﭼﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎن، ﭼﮫ ﭘﯾرو دﯾﮕر ادﯾﺎن، و ﻧﯾز ﺑﯽدﯾﻧﺎن اﺳت. دوﻟت ﺑﺎﯾد ﭘﺷﺗﯾﺑﺎن ھﻣﮫی ﻣذاھب و ﺑﺎورھﺎ ﺑﺎﺷد، ﻧﮫ ﻣﺟری ﯾﺎ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎن ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ. اﯾن دﮔرﮔوﻧﯽ، ﻓﺿﺎﯾﯽ ﺑرای ھﻣزﯾﺳﺗﯽ ﻣﺳﺎﻟﻣتآﻣﯾز و ﻧﯾروﻣﻧدﺳﺎزی ﮔﻔتوﮔوی ﺑﯾنادﯾﺎﻧﯽ ﻓراھم ﻣﯽﮐﻧد. در اﯾن اﻟﮕو، دﯾن ﺑﮫ ﻋرﺻﮫی ﺧﺻوﺻﯽ و اﻧﺗﺧﺎب آزاداﻧﮫی اﻓراد ﺑﺎزﻣﯽﮔردد و دوﻟت، ﮐﺎرﮐرد ﺧود را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﮭﺎدی ﺑرای ﺧدﻣت ﺑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺷﮭروﻧدان، ﺑﯽﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺑﺎورھﺎی ﺷﺧﺻﯽ آﻧﺎن، ﺑﺎزﻣﯽﯾﺎﺑد. اﻓزون ﺑر ﺑﯽطرﻓﯽ دوﻟت، ﺑﺎﯾد ﺑر “آزادی اﻧﺟﺎم آﯾﯾنھﺎی دﯾﻧﯽ” ﻧﯾز ﭘﺎی ﻓﺷرد. اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ھر ﻓرد ﯾﺎ ﮔروھﯽ ﺑﺎﯾد از آزادی ﺑرای ﺑرﮔزاری ﻣراﺳم دﯾﻧﯽ ﺧود، ﺳﺎﺧﺗن ﻧﯾﺎﯾﺷﮕﺎه و ﺗﺑﻠﯾﻎ ﺑﺎورھﺎی ﺧود ﺑرﺧوردار ﺑﺎﺷد، اﻟﺑﺗﮫ ﺑﮫ ﺷرطﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﻘوق دﯾﮕران ﯾﺎ ﻧظم ھﻣﮕﺎﻧﯽ آﺳﯾﺑﯽ ﻧرﺳﺎﻧد.

دوم: اﺧﻼق زﯾﺳﺗﯽ: ﻣﺣورﯾت دادن ﺑﮫ ﮐراﻣت و ﮔزﯾﻧش ﻓردی

 

در اﯾن ﺣوزه، ﮐﮫ راﺳﺗﺎ ﺑﺎ ﺑدن، ﺳﻼﻣت و ﮐراﻣت اﻧﺳﺎﻧﯽ در ﭘﯾوﻧد اﺳت، ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدھﺎی ﻋﯾﻧﯽ اﯾنھﺎ ھﺳﺗﻧد: •    ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﮐردن

ﺳﻘط ﺟﻧﯾن: ﺗﺿﻣﯾن دﺳﺗرﺳﯽ اﻣن و ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﮫ ﺳﻘط ﺟﻧﯾن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﮫﻣﺎھﮫی ﻧﺧﺳت ﺑﺎرداری، ھﻣراه ﺑﺎ اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت راھﻧﻣﺎﯾﯽ و

ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑرای ﮐﺎھش ﺳﻘطھﺎی ﻧﺎاﻣن. •     ﻗﺎﻋدهﮔذاری ﻓﻧﺎوریھﺎی ﻧو: ﻧوﺷﺗن ﻗواﻧﯾن روﺷن و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽﮐﻧﻧده

ﺑرای ﻓﻧﺎوریھﺎی ﮐﻣﮏﺑﺎروری ﻣﺎﻧﻧد رﺣم اﺟﺎرهای، ﺑﺧﺷش اﺳﭘرم و ﺗﺧﻣﮏ، و ﺑررﺳﯽ ژﻧﺗﯾﮑﯽ ﭘﯾش از ﻻﻧﮫﮔزﯾﻧﯽ، ﺑﺎ اوﻟوﯾت

ﻧﮕﺎهداری ﺣﻘوق ھﻣﮫی طرفھﺎی درﮔﯾر. •    ﺣﻘوق ﺑﯾﻣﺎر در ﭘﺎﯾﺎن زﻧدﮔﯽ: ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن »وﺻﯾتﻧﺎﻣﮫی ﭘزﺷﮑﯽ« ﮐﮫ

ﺑﮫ ﻓرد اﻣﮑﺎن ﻣﯽدھد در ﺷراﯾط ﺗﻧدرﺳﺗﯽ، ﺧواﺳت ﺧود را درﺑﺎرهی درﯾﺎﻓت ﯾﺎ ﻋدم درﯾﺎﻓت درﻣﺎنھﺎی ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ و ﺑﯽﺛﻣر در ﮔﺎم

ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ زﻧدﮔﯽ روﺷن ﮐﻧد. 17 •     ﮔﺳﺗرش ﻣراﻗﺑتھﺎی آﺳﺎﯾشﺑﺧش: ﮔﺳﺗرش دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻣراﻗﺑتھﺎی آﺳﺎﯾشﺑﺧش و

داروھﺎی ﻣﺳﮑن ﻧﯾروﻣﻧد ﺑرای ﮐﺎھش درد ﺑﯾﻣﺎران درﻣﺎنﻧﺎﭘذﯾر. •   ﺣق دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ آﻣوزش ﺟﻧﺳﯽ ﻓراﮔﯾر و ﻋﻠﻣﯽ: ﺑﺎﯾد ﺑر

“ﺣق دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ آﻣوزش ﺟﻧﺳﯽ ﻓراﮔﯾر و ﻋﻠﻣﯽ” در ﻣدارس و داﻧﺷﮕﺎهھﺎ ﻧﯾز ﺗﺄﮐﯾد ﮐرد.

 

ﺳوم: ﺳﯾﺎﺳت ﻣواد ﻣﺧدر: ﮔذار از ﻣﺟﺎزات ﺑﮫ ﺳﻼﻣت

 

ﺗﻐﯾﯾر روﯾﮑرد از ﯾﮏ اﻟﮕوی ﻗﮭری–اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ اﻟﮕوی ﺳﻼﻣت–ﻣﺣور، اﺻل ﮐﻠﯾدی در اﯾن ﺣوزه اﺳت. ﮔﺎمھﺎی ﻋﻣﻠﯽ

درﺑرﮔﯾرﻧدهی ﻣوارد زﯾر اﺳت: •    ﺟرمزداﯾﯽ از ﻣﺻرف ﺷﺧﺻﯽ: ﺑرداﺷﺗن ﻣﺟﺎزاتھﺎی ﮐﯾﻔری ﺑرای ﻣﺻرف ﺷﺧﺻﯽ و

ﻧﮕﺎهداری اﻧدازهھﺎی ﮐم ﻣواد ﻣﺧدر، ﺑﮫ وﯾژه ﺷﺎھداﻧﮫ، و در ﻧظر ﮔرﻓﺗن آن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻣﺳﺋﻠﮫی ﺑﮭداﺷﺗﯽ. •   ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﮐردن

ﮐﺷت ﮐﻧﺗرلﺷده: ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﮐردن ﮐﺷت ﺻﻧﻌﺗﯽ و داروﯾﯽ ﮔﯾﺎھﺎن دارای ﻣواد ﻣﺧدر زﯾر ﻧظﺎم ﭘرواﻧﮫدھﯽ دﻗﯾق، ﺑﮫ ﻣﻧظور ﭘدﯾدآوری

درآﻣد، ﮐﺎر و روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق. •   ﮔﺳﺗرش ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﮐﺎھش آﺳﯾب: اﺟرای ﺳراﺳری و ﺑﯽدرﻧﮓ ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد اراﺋﮫ

ﻣﺗﺎدون زﯾر ﻧظﺎرت، ﻣراﮐز ﺗزرﯾق اﻣن، ﺑرﻧﺎﻣﮫی دادوﺳﺗد ﺳرﻧﮓ، و ﺧدﻣﺎت راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺣﺗﯽ در درون زﻧدانھﺎ. 18 •   اﯾﺟﺎد

ﻣراﮐز ﺟﺎﻣﻊ ﺗواﻧﻣﻧدﺳﺎزی: اﯾﺟﺎد “ﻣراﮐز ﺟﺎﻣﻊ ﺗواﻧﻣﻧدﺳﺎزی” ﺑرای اﻓراد درﮔﯾر ﺑﺎ اﻋﺗﯾﺎد ﺑﺎ اراﺋﮫی ﺧدﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ، ﻣﺷﺎورهای، و آﻣوزش ﻣﮭﺎرتھﺎی زﻧدﮔﯽ و ﺣرﻓﮫای.

ﭼﮭﺎرم: ﺟﻧﺳﯾت و ﮔراﯾش ﺟﻧﺳﯽ: ﺑﻧﯾﺎنﮔذاری ﺑراﺑری

 

اﯾن ﻣﺣور، ﻗﻠب دﮔرﮔوﻧﯽھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﻣﯽﺳﺎزد: •    ﺑرداﺷﺗن ﻧﺎﺑراﺑری ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ: ﺑﺎزﻧﮕری اﺳﺎﺳﯽ در ﻗواﻧﯾن ﻣدﻧﯽ و

ﮐﯾﻔری ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺣذف ھﻣﮫی ﻣوارد ﻧﺎﺑراﺑری ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن در ﺣوزهھﺎی ارث، ﺧونﺑﮭﺎ، ﮔواھﯽ در دادﮔﺎه، ﺣق طﻼق، و ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﻓرزﻧد. • ﺟرمزداﯾﯽ از رواﺑط ﺧﺻوﺻﯽ: ﺣذف ھرﮔوﻧﮫ ﻣﺟﺎزات ﺑرای رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ داوطﻠﺑﺎﻧﮫ و ﭘﻧﮭﺎن ﻣﯾﺎن اﻓراد

ﺑزرﮔﺳﺎل، ﺑﯽﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﮔراﯾش ﺟﻧﺳﯽ آﻧﺎن. •    ﺟرمﺷﻣردن ﺧﺷوﻧت ﺧﺎﻧﮕﯽ: ﺗﺻوﯾب ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣﺳﺗﻘل و ﻓراﮔﯾر ﺑرای ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ

ﺧﺷوﻧت ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﭘدﯾدآوری ﺳﺎزوﮐﺎرھﺎی ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ. •    طرحھﺎی وﯾژه ﺗواﻧﻣﻧدﺳﺎزی اﻗﺗﺻﺎدی زﻧﺎن: طرحھﺎﯾﯽ ﺑرای

دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ زﻧﺎن ﺑﮫ اﺳﺗﻘﻼل اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﮫ وﯾژه در روﺳﺗﺎھﺎ و ﻣﻧﺎطق ﻣﺣروم.

 

ﭘﻧﺟم: ﻣﺳﺎﺋل ﺟﻧﺳﯽ: ﻗﺎﻋدهﮔذاری ﺑﮫ ﺟﺎی اﻧﮑﺎر

 

ﻣدﯾرﯾت اﯾن ﺣوزه ﻧﯾﺎزﻣﻧد روﯾﮑردی واﻗﻊﺑﯾﻧﺎﻧﮫ و ﻗﺎﻋدهﮔذار اﺳت: •  ﺗﻌﯾﯾن ﺳن ﺧواﺳت ﺟﻧﺳﯽ: روﺷن ﮐردن ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺳن

ﺧواﺳت ﺟﻧﺳﯽ )ﺑﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ١٨ ﺳﺎل( ﺑﮫ ﻣﻧظور ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از ﮐودﮐﺎن و ﻧوﺟواﻧﺎن در ﺑراﺑر ﺳوءاﺳﺗﻔﺎده. • ﻣﻘرراتﮔذاری ﻓﻌﺎﻟﯾت ﮐﺎر ﺟﻧﺳﯽ ﺑزرﮔﺳﺎﻻن: ﺟرمزداﯾﯽ از ﮐﺎر ﺟﻧﺳﯽ داوطﻠﺑﺎﻧﮫی ﺑزرﮔﺳﺎﻻن و ﭘدﯾدآوری ﯾﮏ ﻧظﺎم ﭘرواﻧﮫ، ﻧظﺎرت ﺑﮭداﺷﺗﯽ و

ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑرای اﯾن ﮔروه. 19 •    ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺟراﺋم ﺳﺎﻣﺎﻧﮫای: ﺳﺧتﮐردن ﻣﺟﺎزاتھﺎ ﺑرای ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺳﺎن،

ﻧﮕﺎرﮔری ﺷﮭواﻧﯽ ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﺑﮭرهﮐﺷﯽ ﺟﻧﺳﯽ ﮐودﮐﺎن.

 

ﺷﺷم: ﮔﺎمھﺎی اﺟراﯾﯽ در دورهی ﮔذار: از ﻧظرﯾﮫ ﺑﮫ ﻋﻣل

 

ﺑرای اﺟراﯾﯽ ﮐردن اﯾن دﮔرﮔوﻧﯽھﺎ، راھﮑﺎرھﺎی اﺟراﯾﯽ زﯾر ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽﺷود: • ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ ﻗواﻧﯾن: ﺗﺷﮑﯾل ﯾﮏ ﮐﺎرﮔروه وﯾژه و

ﻣﺳﺗﻘل از ﺣﻘوﻗداﻧﺎن، ﺟﺎﻣﻌﮫﺷﻧﺎﺳﺎن، رواﻧﺷﻧﺎﺳﺎن، ﮐﻧﺷﮕران زن و ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫی ﻣدﻧﯽ ﺑرای ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺣذف ﯾﺎ

اﺻﻼح ﻗواﻧﯾن ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ آزادیھﺎی ﻓردی. •   ﻧوﺷﺗن ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻣوﻗت: آﻣﺎده ﮐردن ﭘﯾشﻧوﯾس ﯾﮏ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻣوﻗت ﯾﺎ

ﻣﻧﺷور ﺣﻘوق اﺳﺎﺳﯽ ﮐﮫ آزادیھﺎی ﻓردی و ﮐراﻣت اﻧﺳﺎﻧﯽ را در ﺳرﻟوﺣﮫی ﭘﺎﯾﮫھﺎی ﺧود ﻗرار دھد. • ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺳﺗﻘل آزادیھﺎی ﻓردی: ﺗﺷﮑﯾل ﯾﮏ ﻧﮭﺎد ﻧﺎظر و ﭘﯾﺷﻧﮭﺎددھﻧدهی ھﻣﯾﺷﮕﯽ ﺑرای ﭘﯾﮕﯾری اﺟرای اﺻﻼﺣﺎت و ﺑررﺳﯽ ﺷﮑﺎﯾتھﺎی

ﺷﮭروﻧدان. •    آﻣوزش ھﻣﮕﺎﻧﯽ: اﺟرای ﭘوﯾشھﺎی ﻣﻠﯽ آﻣوزﺷﯽ از راه رﺳﺎﻧﮫھﺎ و ﺳﺎﻣﺎﻧﮫی آﻣوزش و ﭘرورش درﺑﺎرهی

ﻣﻔﮭومھﺎﯾﯽ ﭼون ﮐراﻣت اﻧﺳﺎﻧﯽ، ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ، ﺑردﺑﺎری و ﺣﻘوق ﻓردی. • ﻧﻘش ھﻧر و ادﺑﯾﺎت: ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از آﻓرﯾﻧش آﺛﺎر ھﻧری و

ادﺑﯽ ﮐﮫ ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ زﻧدﮔﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ و زﯾﺑﺎﯾﯽ آزادی ﻓردی را ﺑﮫ ﺗﺻوﯾر ﻣﯽﮐﺷﻧد. 20

 

ﺟﻣﻊﺑﻧدی و ﻧﺗﯾﺟﮫﮔﯾری

 

واﮐﺎوی ﺣﺎﺿر ﺑﮫ روﺷﻧﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﺑﺣران ﮐﻧوﻧﯽ در ﺣوزه اﺧﻼق و ﺣﻘوق در اﯾران، رﯾﺷﮫ در ﺳﺎﺧﺗﺎری دارد ﮐﮫ آزادیھﺎی ﻓردی را ﺑﮫ ﺳود ﯾﮏ اﻟﮕوی ﯾﮑﺳﺎنﺳﺎز و ﮐﻧﺗرلﮔر از »اﺧﻼق ھﻣﮕﺎﻧﯽ« ﮔﺳﺗرده ﻣﺣدود ﻣﯽﮐﻧد. ﺗداوم اﯾن وﺿﻌﯾت، ﺟﺎﻣﻌﮫ را در ﭼرﺧﮫی ﻣﻌﯾوب ﺳرﮐوب، ﭘﻧﮭﺎنﮐﺎری، ﻓرﺳﺎﯾش ﺳرﻣﺎﯾﮫھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺑﯽاﻋﺗﻣﺎدی ﻧﮕﺎه داﺷﺗﮫ اﺳت. ﭼﺎرﭼوب ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی اﯾن ﻧوﺷﺗﺎر، ﻧﮫ ﯾﮏ طرح آرﻣﺎﻧﯽ و وارداﺗﯽ، ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫای از ﮔﺎمھﺎی ﻋﻣﻠﯽ و ﮔﺎمﺑﮫﮔﺎم اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ اﻟﮭﺎم از ﺗﺟرﺑﮫھﺎی ﻣوﻓق دﯾﮕر ﮐﺷورھﺎی ﻣﺳﻠﻣﺎن و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺷراﯾط وﯾژهی ﺑوﻣﯽ اﯾران طراﺣﯽ ﺷده اﺳت. اﯾن ﭼﺎرﭼوب ﻣﯽﺗواﻧد ﭘﻠﯽ ﺑﺎﺷد ﺑرای ﮔذر از ﺑﺣران و ﺣرﮐت ﺑﮫ ﺳوی آﯾﻧدهای ﮐﮫ در آن، ﻗﺎﻧون، ﭘﺷﺗﯾﺑﺎن ﺣﻘوق و ﭘﺎﺳدار ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ ﺷﮭروﻧدان اﺳت. آﯾﻧدهای ﮐﮫ در آن، اﯾران ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﺎﯾﺳﺗﮫی ﺧود در ﻣﯾﺎن ﻣﻠل ﭘﯾﺷرو ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﺑﺎزﮔردد. ﺳراﻧﺟﺎم، ﺑﺎﯾد ﺑر اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﭘﺎی ﻓﺷرد ﮐﮫ اﺻﻼﺣﺎت اﺧﻼﻗﯽ–ﺣﻘوﻗﯽ، ﯾﮏ “ﻓرآﯾﻧد ﭘوﯾﺎ و ھﻣﯾﺷﮕﯽ” اﺳت، ﻧﮫ ﯾﮏ روﯾداد ﯾﮑﺑﺎره. ﺟﺎﻣﻌﮫ، ﭘدﯾدهای زﻧده و در ﺣﺎل دﮔرﮔوﻧﯽ اﺳت و ﻗواﻧﯾن ﻧﯾز ﺑﺎﯾد ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﻣﮕﺎﻣﯽ ﺑﺎ اﯾن دﮔرﮔوﻧﯽھﺎ را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد. آﻧﭼﮫ در اﯾن ﻣﯾﺎن ﭘﺎﯾدار ﻣﯽﻣﺎﻧد، اﺻول ﺑﻧﯾﺎدﯾﻧﯽ ﭼون “ﮐراﻣت اﻧﺳﺎﻧﯽ”، “آزادی وﺟدان” و “ﺑراﺑری ھﻣﮕﺎن در ﭘﯾﺷﮕﺎه ﻗﺎﻧون” اﺳت. اﯾن اﺻول، ﭼراغ راھﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﯽﺗوان در ﭘرﺗو آن، ھﻣواره ﻗواﻧﯾن را آزﻣود و آنھﺎ را ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺷﮑوﻓﺎﯾﯽ اﻧﺳﺎن اﯾراﻧﯽ و اﯾراﻧﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ، دﮔرﮔون ﺳﺎﺧت. آرﻣﺎنﺷﮭر ﺷﺎﯾد دﺳتﻧﯾﺎﻓﺗﻧﯽ ﺑﺎﺷد، وﻟﯽ ﻣﯽﺗوان و ﺑﺎﯾد ﺟﺎﻣﻌﮫای ﺳﺎﺧت ﮐﮫ در آن، ھﯾﭻ ﮐودﮐﯽ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺟﻧﺳﯾﺗش از ﻣﯾراث ﭘدر ﻣﺣروم ﻧﺷود، ھﯾﭻ ﺟواﻧﯽ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻋﺷﻘﯽ ﮐﮫ در ﺳﯾﻧﮫ دارد ﻣورد آزار ﻗرار ﻧﮕﯾرد، و ھﯾﭻ اﻧﺳﺎﻧﯽ در ﺳﮑوت و درد ﺗﻧﮭﺎ رھﺎ ﻧﺷود. اﯾن، ﺧواﺳﺗﮫای ﺑزرگ ﻧﯾﺳت؛ ﮐﻣﺗرﯾن ﺣق ھر اﯾراﻧﯽ اﺳت.

ﮔزارهھﺎی ﮐﻠﯾدی:

 

• ﺗداوم وﺿﻊ ﻣوﺟود ﺑﮫ ﺗﺷدﯾد ﺑﺣرانھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ، ﺷﺗﺎب ﮔرﻓﺗن ﻓرار ﻣﻐزھﺎ، وﯾراﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫی اﻧﺳﺎﻧﯽ و در ﭘﺎﯾﺎن،

ﮐﺎھش ﻣﺷروﻋﯾت و ﭘﺎﯾداری ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧواھد اﻧﺟﺎﻣﯾد. ھزﯾﻧﮫی ﺑﯽﻋﻣﻠﯽ، ﺑﺳﯾﺎر ﺳﻧﮕﯾن اﺳت. •   اﺻﻼﺣﺎت ﮔﺎمﺑﮫﮔﺎم،

ﺳﺎﺧﺗﺎری و روﺷن در ﺣوزه ﻗواﻧﯾن اﺧﻼﻗﯽ–ﺣﻘوﻗﯽ، ﻣﯽﺗواﻧد ﭘﻠﯽ ﺑرای ﭘدﯾدآوری اﻋﺗﻣﺎد دوﺑﺎره ﻣﯾﺎن دوﻟت و ﻣﻠت، ﮐﺎھش

ﮐﺷﻣﮑشھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻧﯾروﻣﻧدﺳﺎزی ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷد. اﯾن اﺻﻼﺣﺎت، ﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذاری ﺑرای آﯾﻧده اﺳت. •   ﮐﺎﻣﯾﺎﺑﯽ اﯾن

ﭼﺎرﭼوب و ھر طرح ھﻣﺎﻧﻧد دﯾﮕری، واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ آﻏﺎز ﯾﮏ ﮔﻔتوﮔوی ﻣﻠﯽ ﻓراﮔﯾر، ﺷﺟﺎﻋﺎﻧﮫ و ﺑﯽﻗﯾد و ﺷرط ﺑﺎ ﺣﺿور ھﻣﮫی ذیﻧﻔﻌﺎن—از ﺟﻣﻠﮫ ﻧﮭﺎدھﺎی ﺣﺎﮐﻣﯾﺗﯽ، ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ، ﭘﯾﺷﮫوران، داﻧﺷﮕﺎھﯾﺎن و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻣﺳﺗﻘل—اﺳت. زﻣﺎن اﯾن ﮔﻔتوﮔو اﮐﻧون اﺳت. ﻓردا ﺑﺳﯾﺎر دﯾر اﺳت.

اﯾن ﭼﺎرﭼوب، دﻋوﺗﯽ اﺳت ﺑﮫ اﻧدﯾﺷﮫای ﻧو و ارادهای ﺟﻣﻌﯽ ﺑرای ﺳﺎﺧﺗن اﯾراﻧﯽ آزاد، ﺑراﺑر و اﺧﻼﻗﻣدار، ﺑر ﭘﺎﯾﮫی اﺣﺗرام ﺑﮫ ﮐراﻣت ذاﺗﯽ ھر ﺷﮭروﻧد.

ﻧوﯾﺳﻧده: ﺑﮭﺎدر ﺳوری

 

ﭘﺎﻧوﯾس )ﺳﺑﮏ ﺷﯾﮑﺎﮔو(

 

ﮔﻣﺎن، ﮔروه ﻣطﺎﻟﻌﺎت اﻓﮑﺎرﺳﻧﺟﯽ اﯾراﻧﯾﺎن، “ﮔزارش ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ »ﺗرﺟﯾﺣﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾراﻧﯾﺎن در “,«١۴٠٣ )ﮔزارش 1. ).ﭘژوھﺷﯽ، ھﻠﻧد، ﺧرداد /١۴٠٣آﮔوﺳت ٢٠٢۵

2. Global Moral Liberties Index, Global Moral Liberties Report 2022: Freedom of Conscience and Personal Autonomy in Global Context (Geneva: GMLI Press, 2022), 154-156.

ﻣﯾﻧو ﻣرﺗﺎض, “ﻣواﻧﻊ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺗوﺳﻌﮫی زﻧﺎن در اﯾران: ﺑررﺳﯽ ﻗواﻧﯾن ﻣدﻧﯽ و ﮐﯾﻔری”, ﻓﺻﻠﻧﺎﻣﮫی ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺣﻘوق و 3. )ﺟﺎﻣﻌﮫ ,٢ ش. ٣ :(١٣٩٨) .٢۶–٢٣ )رﯾورﺳﺎﯾد

ﻋﻠﯽ ﮐﺎظﻣﯽ, “ﻗﻠﻣرو ﺧﺻوﺻﯽ در ﻗﺎﻧون ﻣﺟﺎزات اﺳﻼﻣﯽ: ﭼﺎﻟﺷﯽ در ﺑراﺑر ﺣﻘوق ﺑﻧﯾﺎدﯾن ﻓردی”, ﻣﺟﻠﮫی ﭘژوھشھﺎی 4. )ﺣﻘوق ﮐﯾﻔری ,١٠ ش. ۴ :(١۴٠١) .١٢۵–١١٠ )رﯾورﺳﺎﯾد

ﻓﺎطﻣﮫ ﻧوری, اﻋﺗﻣﺎد اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺷﮑﺎفھﺎی اﺧﻼﻗﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫی اﯾران )ﺗﮭران: اﻧﺗﺷﺎرات داﻧﺷﮕﺎھﯽ، ,(١۴٠٢  5.

١٨٠–١٧۵.

 

ﺣﻣﯾد رﺿﺎﯾﯽ, “ﺳﯾﺎﺳتھﺎی ﺳرﮐوب ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ و ﮔﺳﺗرش ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺗﯽ در ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ”, ﻧﺷرﯾﮫی ﺳﻼﻣت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ 6. ,۵) ش. ١ :(١٣٩٩) .٧٨–۶۵ )رﯾورﺳﺎﯾد

ﻣﺳﻌود ﺳﻌﯾدی و ﺣﺳﯾن ﮐرﯾﻣﯽ, “اﺛر ﻣﺣدودﯾتھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑر ﻓرار ﻣﻐزھﺎ: ﺗﺣﻠﯾل آﻣﺎری ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن اﯾراﻧﯽ”, 7. )ﻣﺟﻠﮫی ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺗوﺳﻌﮫی ﭘﺎﯾدار ,١۴ ش. ٢ :(١۴٠٠) .۴۵–٣٠ )رﯾورﺳﺎﯾد

8. ﺑﯾناﻟﻣﻠلﻋﻔوﺳﺎزﻣﺎن, Iranian Minorities and the Struggle for Civil Rights (London: Amnesty International Publications, 2021), 48–55.

ﺷﯾرﯾن ﺣﺳﯾﻧﯽ, “ﻧظرﯾﮫی ھوﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﺛر ﻧﺎﺑراﺑریھﺎی ﺣﻘوﻗﯽ ﺑر ﺧودﭘﻧدارهی زﻧﺎن اﯾراﻧﯽ”, ﻓﺻﻠﻧﺎﻣﮫی 9. )ﺟﺎﻣﻌﮫﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺣﻘوق ﺧﺎﻧواده ,٨ ش. ١ :(١۴٠٢) .١١٣–٩٨ )رﯾورﺳﺎﯾد

.ﮐﺎﻣران ﻧژاد, ھزﯾﻧﮫھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی اﺟرای ﻗواﻧﯾن اﺧﻼﻗﯽ اﺟﺑﺎری در اﯾران )ﻣﺷﮭد: ﻧﺷر ﺗوﺳﻌﮫ، ,(١٣٩٩ ٢١٠–٢٠۵ 10.

11. Mounira Charrad, States and Women’s Rights: The Making of Postcolonial Tunisia, Algeria, and Morocco (Berkeley: University of California Press, 2001), 160–165.
12. Joseph H. Weiler and Marci A. Hamilton, Constitutionalism and Religion (New York: Cambridge University Press, 2017), 350–352.
13. United Nations Office on Drugs and Crime, The Global Cannabis Legalization Trends Report 2022 (Vienna: UNODC, 2022), 90–92.
14. Euis Suryati, “Islamic Bioethics and Patient Autonomy in Indonesia,” Journal of Asian Bioethics 12, no. 1 (2018): 45–58. (رﯾورﺳﺎﯾد)
15. Erik Zürcher, Turkey: A Modern History (London: I.B. Tauris, 2017), 170–175.
16. Martin Evans and John Phillips, Algeria: Anger of the Dispossessed (New Haven: Yale University Press, 2007), 220–225.

ﺳﯾﻣﯾن داﻧﺎ, “ﺣق ﺑر زﻧدﮔﯽ و اﺧﺗﯾﺎر ﭘﺎﯾﺎن زﻧدﮔﯽ: ﺑررﺳﯽ ﺗطﺑﯾﻘﯽ وﺻﯾتﻧﺎﻣﮫی ﭘزﺷﮑﯽ در اﺳﻼم و ﺣﻘوق ﻧوﯾن”, 17. )ﻣﺟﻠﮫی ﺣﻘوق ﭘزﺷﮑﯽ و اﺧﻼق زﯾﺳﺗﯽ ,١٨ ش. ٣ :(١۴٠١) .٣۵–٢٢ )رﯾورﺳﺎﯾد

18. World Health Organization, Guidance on the use of Opioid Substitution Therapy in Prisons (Geneva: WHO, 2020), 15–20.

ﺟﻠﯾل ﻣﮭرﭘرور, “اﻟﮕوی ﻣﻘرراتﮔذاری ﮐﺎر ﺟﻧﺳﯽ: از ﺟرماﻧﮕﺎری ﺗﺎ ﮐﺎھش آﺳﯾبھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ”, ﻓﺻﻠﻧﺎﻣﮫی ﻣطﺎﻟﻌﺎت 19. )آﺳﯾبھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ,٩ ش. ٢ :(١۴٠٠) .٧٠–۵۵ )رﯾورﺳﺎﯾد

ﺳﺎرا اﻣﯾﻧﯽ, “ﻧﻘش ھﻧر و ادﺑﯾﺎت در دﮔرﮔوﻧﯽھﺎی ﺣﻘوﻗﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ”, ﻧﺷرﯾﮫی ﻓرھﻧﮓ و اﺟﺗﻣﺎع ,٧ ش. ۴ 20. :(١٣٩٩)) .٢۵–١٢ )رﯾورﺳﺎﯾد

 

ﮐﺗﺎبﺷﻧﺎﺳﯽ )اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ(

 

Amnesty International Publications. Iranian Minorities and the Struggle for Civil Rights.

.London: Amnesty International Publications, 2021

 

Charrad, Mounira. States and Women’s Rights: The Making of Postcolonial Tunisia, Algeria,

.and Morocco. Berkeley: University of California Press, 2001

 

Evans, Martin, and John Phillips. Algeria: Anger of the Dispossessed. New Haven: Yale

.University Press, 2007

 

Global Moral Liberties Index. Global Moral Liberties Report 2022: Freedom of Conscience

.and Personal Autonomy in Global Context. Geneva: GMLI Press, 2022

 

Suryati, Euis. “Islamic Bioethics and Patient Autonomy in Indonesia.” Journal of Asian

.Bioethics 12, no. 1 (2018): 45–58

 

United Nations Office on Drugs and Crime. The Global Cannabis Legalization Trends Report

.2022. Vienna: UNODC, 2022

 

Weiler, Joseph H. H., and Marci A. Hamilton. Constitutionalism and Religion. New York:

.Cambridge University Press, 2017

 

World Health Organization. Guidance on the use of Opioid Substitution Therapy in Prisons.

.Geneva: WHO, 2020

 

.Zürcher, Erik J. Turkey: A Modern History. London: I.B. Tauris, 2017

 

اﻣﯾﻧﯽ, ﺳﺎرا. “ﻧﻘش ھﻧر و ادﺑﯾﺎت در دﮔرﮔوﻧﯽھﺎی ﺣﻘوﻗﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ”. ﻧﺷرﯾﮫی ﻓرھﻧﮓ و اﺟﺗﻣﺎع ,٧ ش. ۴ :(١٣٩٩)

.٢۵–١٢

 

داﻧﺎ, ﺳﯾﻣﯾن. “ﺣق ﺑر زﻧدﮔﯽ و اﺧﺗﯾﺎر ﭘﺎﯾﺎن زﻧدﮔﯽ: ﺑررﺳﯽ ﺗطﺑﯾﻘﯽ وﺻﯾتﻧﺎﻣﮫی ﭘزﺷﮑﯽ در اﺳﻼم و ﺣﻘوق ﻧوﯾن”. ﻣﺟﻠﮫی ﺣﻘوق ﭘزﺷﮑﯽ و اﺧﻼق زﯾﺳﺗﯽ ,١٨ ش. ٣ :(١۴٠١) .٣۵–٢٢

رﺿﺎﯾﯽ, ﺣﻣﯾد. “ﺳﯾﺎﺳتھﺎی ﺳرﮐوب ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ و ﮔﺳﺗرش ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺗﯽ در ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ”. ﻧﺷرﯾﮫی ﺳﻼﻣت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ,۵ ش.

.٧٨–۶۵ :(١٣٩٩) ١

 

ﺳﻌﯾدی, ﻣﺳﻌود و ﺣﺳﯾن ﮐرﯾﻣﯽ. “اﺛر ﻣﺣدودﯾتھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑر ﻓرار ﻣﻐزھﺎ: ﺗﺣﻠﯾل آﻣﺎری ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن اﯾراﻧﯽ”. ﻣﺟﻠﮫی ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺗوﺳﻌﮫی ﭘﺎﯾدار ,١۴ ش. ٢ :(١۴٠٠) .۴۵–٣٠

ﺳﯾدﺣﺳﯾﻧﯽ, ﺷﯾرﯾن. “ﻧظرﯾﮫی ھوﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﺛر ﻧﺎﺑراﺑریھﺎی ﺣﻘوﻗﯽ ﺑر ﺧودﭘﻧدارهی زﻧﺎن اﯾراﻧﯽ”. ﻓﺻﻠﻧﺎﻣﮫی ﺟﺎﻣﻌﮫﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺣﻘوق ﺧﺎﻧواده ,٨ ش. ١ :(١۴٠٢) .١١٣–٩٨

ﮐﺎظﻣﯽ, ﻋﻠﯽ. “ﻗﻠﻣرو ﺧﺻوﺻﯽ در ﻗﺎﻧون ﻣﺟﺎزات اﺳﻼﻣﯽ: ﭼﺎﻟﺷﯽ در ﺑراﺑر ﺣﻘوق ﺑﻧﯾﺎدﯾن ﻓردی”. ﻣﺟﻠﮫی ﭘژوھشھﺎی ﺣﻘوق ﮐﯾﻔری ,١٠ ش. ۴ :(١۴٠١) .١٢۵–١١٠

ﻣﮭرﭘرور, ﺟﻠﯾل. “اﻟﮕوی ﻣﻘرراتﮔذاری ﮐﺎر ﺟﻧﺳﯽ: از ﺟرماﻧﮕﺎری ﺗﺎ ﮐﺎھش آﺳﯾبھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ”. ﻓﺻﻠﻧﺎﻣﮫی ﻣطﺎﻟﻌﺎت آﺳﯾبھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ,٩ ش. ٢ :(١۴٠٠) .٧٠–۵۵

ﻣرﺗﺎض, ﻣﯾﻧو. “ﻣواﻧﻊ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺗوﺳﻌﮫی زﻧﺎن در اﯾران: ﺑررﺳﯽ ﻗواﻧﯾن ﻣدﻧﯽ و ﮐﯾﻔری”. ﻓﺻﻠﻧﺎﻣﮫی ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺣﻘوق و ﺟﺎﻣﻌﮫ ,٢

.٢۶–٢٣ :(١٣٩٨) ٣ .ش

 

ﻧژاد, ﮐﺎﻣران. ھزﯾﻧﮫھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی اﺟرای ﻗواﻧﯾن اﺧﻼﻗﯽ اﺟﺑﺎری در اﯾران. ﻣﺷﮭد: ﻧﺷر ﺗوﺳﻌﮫ، .١٣٩٩

 

ﻧوری, ﻓﺎطﻣﮫ. اﻋﺗﻣﺎد اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺷﮑﺎفھﺎی اﺧﻼﻗﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫی اﯾران. ﺗﮭران: اﻧﺗﺷﺎرات داﻧﺷﮕﺎھﯽ، .١۴٠٢

 

ﯾﻣﺎن ﻣوﺳﺳﮫ ﭘژوھﺷﯽ. وﺿﻌﯾت آزادیھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﺧﻼﻗﯽ در اﯾران. ﺗﮭران: اﻧﺗﺷﺎرات ﮔﻣﺎن، ١۴٠٣